نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي
مهران دبيرسپهري
اگر فردي خود را با ديگران مقايسه كند و اين مقايسه، باعث ايجاد يك رقابت سالم شود در اين صورت عمل مقايسه كردن مفيد است. اما معمولا در بسياري از موارد، اين مقايسه‌ها نتايج مضري را به همراه دارند.

مثلا فرض كنيد يك دانش آموز ساعي و باهوش در كلاس، نفر اول مي‌شود. حال اگر دانش آموز ديگري تصور كند علت موفقيت او مثلا پوشيدن فلان كفش يا بهمان لباس است، در اين صورت قطعا وارد بيراهه خواهد شد. در دنياي سياست و اقتصاد هم مي‌توان از اين نوع مقايسه‌هاي نادرست و مضر پيدا كرد. مثلا مي‌شنويم كه مي‌گويند نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به بسياري از كشورها كمتر است. معمولا كساني كه اين مطلب را بيان مي‌كنند قصدشان اين است كه مخاطب را به طور ناخودآگاه به اين نتيجه‌گيري برسانند كه لابد بانك مركزي در خلق پول و عرضه آن كم‌كاري كرده است. در صورتي كه اولا تنها شاخصي كه مي‌تواند بهينه بودن ميزان نقدينگي (يا نسبت نقدينگي به توليد ناخالص) را نشان دهد شاخص تورم است، ثانيا دليل آنكه نسبت مزبور مثلا در نروژ بيشتر از ايران است به اعتماد مردم به بانك مركزي برمي‌گردد. در نروژ مردم مطمئن هستند كه بانك مركزي، خود را متعهد مي‌داند نرخ تورم را در نزديكي صفر نگه دارد و همين اعتماد، باعث شده است كه دست بانك مركزي در خلق پول بازتر باشد؛ در صورتي كه در ايران مردم سال‌ها است با تورم زندگي مي‌كنند و مي‌دانند اصولا بانك مركزي براي مهار تورم، آن‌چنان وظيفه‌اي در خود احساس نمي‌كند و حتي در رسانه‌ها مطلع شده‌اند كه مثلا يكي از روساي اسبق اين بانك، تورم تك رقمي را مفيد مي‌دانست. نگارنده چند سال پيش از اين، خود در يكي از نهادهاي وابسته به بانك مركزي شاهد ارائه مقاله‌اي بود كه اين مقاله، تورم را براي ايران تا حد 15 درصد مناسب مي‌دانست كه البته بلافاصله در تاريخ 14/10/1383 در يكي از مطبوعات پاسخ آن را نوشتم.
بنابراين اگر مسوولان، خواهان افزايش نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در ايران هستند، بايد بدانند نيل به اين هدف تنها يك راه دارد و آن هم اين است كه بانك مركزي به اين نتيجه برسد كه تورم چيز خوبي نيست و مهار آن هم وظيفه اصلي اين بانك است نه مثلا وظيفه سوپرماركت‌ها. در اين صورت مردم هم در اثر اعتماد ايجادشده با خيال راحت اندوخته‌هاي خود را در بانك‌ها نگه مي‌دارند و آن را مرتبا جابه‌جا نمي‌كنند.
عملكرد تورمي بانك مركزي باعث شده است كه نرخ سود بانكي در ايران جزو بالاترين نرخ‌ها در جهان باشد و به همين دليل مسوولان مجبور شده‌اند به سمت كاهش دستوري و غيرمنطقي سود بانكي رفته و با اين كار، مشكلات اقتصادي كشور را بيشتر كنند؛ اگرچه نيت آنها خير بوده است.
هم‌اكنون آزادسازي سود بانكي مي‌تواند همچون نوشدارو و كيميا براي اقتصاد ايران عمل كند و اقتصاد كشور به شدت به آن نيازمند است. درست است كه افزايش سود، مضراتي دارد؛ اما اين مضرات بسيار كمتر از كاهش سود بانكي در شرايط تورمي است.
البته از آنجا كه آزادسازي سود بانكي به ضرر رانت‌خواران خواهد بود، قطعا آنها با انجام اين كار مخالفت خواهند كرد؛ به طوري كه با ايجاد يك فضاي غبارآلود، تشخيص سره از ناسره را براي مسوولان ناممكن مي‌كنند و آنان را در اتخاذ تصميم درست، دچار ترديد مي‌نمايند. ضمنا دليل آنكه قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 آن‌چنان كه شايسته اين قانون است به خوبي اجرا نشد، وجود تورم در اقتصاد كشور است. به عبارت ديگر اجراي قانون مزبور مستلزم مهار كامل تورم است؛ زيرا تنها در اين شرايط است كه مشاركت‌هاي اقتصادي بين بانك و توليدكننده پيش‌بيني‌پذير خواهد بود و احتمال وقوع رانت خواري بانكي نيز به صفر نزديك خواهد شد. به عبارت ديگر نفع تسهيلات‌گيرنده، تنها در توليد خواهد بود نه در نفس وام‌گيري.

http://www.donya-e-eqtesad.com
 

 نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي