مشاع در لغت به معناي درهم آميختن. صندوق سرمايه گذاري مشاع در اقتصاد (بورس) به معناي سرمايه گذاري يك شركت در مجموعه اي از اوراق بهادار (سهام شركت هاي داخل بورس، خارج از بورس، اوراق مشاركت و ...) مي باشد كه اين سرمايه گذاري به وسيله افراد تأمين گرديده و پس از كسب سود، برحسب ميزان سرمايه افراد، سود تقسيم مي گردد. در اين حالت افراد سرمايه گذار دارنده برگ سهام نيستند بلكه برگ مشاع در اختيار دارند.

دلايل الزام وجود صندوق سرمايه گذاري مشاع در ايران

1) پايين بودن دانش سرمايه گذاري

2) وجود بازارهاي غيرمتشكل پولی با منافع بيشتر در كنار بازار سرمايه كه مي توان دو عامل فوق را از موانع عمده مسير توسعه و گسترش بازار سرمايه دانست.

مزاياي صندوق سرمايه گذاري مشاع

1) رشد بازار سرمايه به وسيله سوق دادن سرمايه هاي كوچك به بازار (در واقع توسعه مالكيت سهام نزد مردم)

2) تقليل ريسك سرمايه گذاري

3) افزايش شفافيت اطلاعاتي با استفاده بيشتر از كارشناسان حرفه اي در بازار

4) نقد شوندگي سريع و مطمئن، واحدهاي اين صندوق به قيمت روز در هر زمان قابل خريد و همچنين قابل بازخريد توسط مدير صندوق است.

5) تنوع بخشي به ابزارهاي مالي

در مورد كاهش ريسك مي توان گفت اين امر منجر به كاهش ريسك غيرسيستماتيك بازار مي شود. زيرا اين صندوق شامل مجموعه اي از اوراق است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با بازار سرمايه و در مجموع اقتصاد بازار رابطه دارند. با كاهش نقدينگي به واسطه ورود پس اندازهاي كوچك به صندوقهاي مشاع به جاي دخالت مستقيم افراد غيرحرفه اي در بازار مي توان انتظار معاملات حساب شده تر و افزايش قدرت تحليلي در بازار را داشت. از طرف ديگر باتوجه به وجود روحيه دولت محوري مردم ايران و گرايش هايي هرچند اندك به بخش خصوصي در كشور و با احتساب اينكه اين صندوق مابين اقتصاد دولتي و بازار قرار مي گيرد (از يك طرف تضمين دولت وجود دارد و از طرف ديگر سرمايه ها در بخش خصوصي سرمايه گذاري مي شوند) اين صندوق ها مي توانند اعتماد به بازار را در بلند مدت رشد داده و حركت سرمايه ها به سمت بازار سرمايه را تسهيل كند. البته در بلند مدت بايد با فرهنگ سازي امكان حضور مستقيم سرمايه در بازار را فراهم نمود.

در بررسي هاي صورت گرفته مي توان گفت با شروع به كار اين صندوق شاهد دستيابي به دو هدف عمده در بخشهاي اقتصادي خواهيم بود:

الف) تأمين هدف خرد

ب) تأمين هدف كلان

در مورد تأمين هدف خرد، با شكل گيري صندوق، شاهد جمع آوري نقدينگي بلااستفاده از كوچكترين و اساسي ترين عنصر اقتصاد، يعني مردم، خواهيم بود. اين هدف با اينكه در ابتدای امر؛ در ابعاد كوچك؛ به منظور مشاركت مردم در سرمايه گذاري و افزايش عدالت از طريق توسعه مالكيت سهام نزد عموم مردم مي باشد، ولي در نهایت تأمين كننده هدف كلان كشور خواهد بود. چرا كه در ابتدا موجبات رشد بازار سرمايه را به وسيله جمع آوری سرمايه هاي سرگردان داخلي فراهم خواهد ساخت و از ديگر سو در صورت رواج اين صندوق ها و استقبال مردم، از موضوعات مخربي چون تورم (با توجه به اينكه عامل اصلي تورم در ايران حجم بالاي نقدينگي است) تا حدي جلوگيري خواهد شد. پس اين هدف خرد، اهداف كلان را در پي خواهد داشت.

در تأمين هدف كلان، با رواج اين امر شاهد رشد شاخص هاي اقتصادي كشور و علي الخصوص رشد بازار سرمايه خواهيم بود كه رشد بازار سرمايه خود، موتور رشد هرچه بيشتر اقتصاد را باعث مي شود. البته بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه براساس منطق اقتصاد بازار نمي توان بخش خصوصي را ملزم به انجام امري برخلاف هدف غائي خود (کسب حداكثر سود) دانست. بايد اين مطلب تحت نظارت مستمر دولت و سازمان بورس و با حمایت قانون صورت گیرد.

بنابراین به همان ميزان كه شركتهاي سرمايه گذاري در برخي موارد موظف به ايجاد حركت در بازار و انجام اموري به منظور عدم ركود شديد بازار مي باشند، صندوق هاي مشاع نيز می توانند با تكليفي سنگين تر، اين وظيفه را به انجام رسانند.

اقتباس از سایت ایلیاتدبیر (با ویرایش)