تحلیل هفتگی الیوت - " EUR/USD" یکشنبه 20می
» اثر تحریم بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران توسط: sahmiran 4 |
تعداد بازدید: 2414 | تاریخ ارسال: چهارشنبه، 2 تیر، 1389 |
اثر تحریم بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران
این قطعنامه بر فعالیت شرکتهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و سه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انگشت گذاشته و بر مراقبت از فعالیت و مراودات با بانکهای ایرانی نیز تاکید کرده تا به نوعی روابط تجاری و اقتصادی ایران را محدود کند. اما مقامات ایرانی موضع محکمی در برابر این تحریمها گرفتهاند و عنوان میکنند که این تحریمها بر اقتصاد ایران بیاثر است. رییسجمهوری ایران گفته که این قطعنامهها پشیزی نمیارزد و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کرده این تحریمها بیشتر از آنکه اقتصادی باشند، سیاسی هستند و حتی تاثیر روانی خود را هم از دست دادهاند. مدیرعامل کشتیرانی ایران هم اظهار کرده است که تحریمهای جدید وضع شده نمیتواند مانع توسعه فعالیتهای کشتیرانی جمهوری اسلامی باشد و فعالیت این شرکت همچون سابق ادامه دارد و گسترش خواهد یافت. در برابر این واکنشها برخی کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «پول» اعلام کردند که این قطعنامه قطعا آثار منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت هرچند که درباره میزان آن اتفاق نظر وجود ندارد.
تحریم اقتصادی، زاییده جنگ سرد
تحریمهای اقتصادی، در واقع پس از آنکه آمریکا و شوروی به مسابقه تسلیحاتی روی آوردند، شکل امروزی به خود گرفت. چرا که روشنفکران لیبرال آمریکایی که دیگر توان ادامه دادن به جنگ گرم را نداشتند، ناگزیر به جنگ سرد روی آوردند. تحریمهای اقتصادی امروزی هم زاییده همین نوع تفکر است. آنها معتقد بودند که جنگ هم غیرعقلانی است و هم از مدافتاده. این روشنفکران لیبرال عنوان میکردند: جنگ، از گسترش هماهنگی منافع از طریق تجارت و بازرگانی، که موجب رشد سعادت بشر و در نهایت منجر به صلح میشود، جلوگیری میکند.
آنها تحریمهای اقتصادی را در پارامترهای این عقلانیت، وسیله مدرنتر و قابل پذیرشتری هم برای تجارت جهانی و هم برای سیاست خارجی در نظر گرفتند.
تحریمهای اقتصادی ایران پس از انقلاب
اولین نمونه تحریمهای ایران پس از انقلاب آن بود که آمریكا و برخی متحدانش بعضی همكاریهای اقتصادی مهم و همچنین فروش تسلیحات به ایران را متوقف كردند. پس از آن با شروع جنگ تحمیلی عراق به ایران، بخشهای زیادی از همكاریهای اقتصادی زیربنایی كشورهای دیگر در ایران به دلیل نبود امنیت متوقف شد. در سالهای جنگ برای اولین بار ایران با عدم فروش لوازم یدكی و سلاحهای آمریكایی مواجه شد اما در عین حال توانست از طرق دیگر بخش قابل توجهی از نیازهای خود را تامین كند و بخشی از نیازهای خود را نیز با كمك متخصصان ایرانی مونتاژ و تولید كند. در واقع ایران از همان زمان در برابر تحریمها قوی میشد و به نوعی «دور زدن تحریمها» را میآموخت. اما نمیتوان انکار کرد که این تحریمها باعث شد كه روند پیشرفت علمی و صنعتی ایران بسیار كند شود و در زمینههایی مانند توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یا ساخت نیروگاه هستهای فعالیتها كاملاً متوقف شود. دوران جنگ تحمیلی دوران توقف سرمایهگذاریها و همكاریهای اقتصادی گسترده با ایران بود. با پایان جنگ شرایط رو به بهبود رفت و سیاستهای جدید دولت ایران زمینههای بهبود رابطه با كشورهای خارجی را فراهمتر كرد. ایران در این ایام توانست بخشی از نیازهای خود را از كشورهای دیگر به عنوان «تكنولوژی دست دوم» تامین كند؛ نوع شرقی بخشی از تكنولوژیها را از كشورهای چین و شوروی بخرد و بخشی را نیز با مهندسی معكوس خود تولید كند. این تحریمها به طور اصولی تاثیرات محدودی بر توسعه و پیشرفت متعارف ایران داشته، اما هزینههای صنایع دفاعی ایران را افزایش داده است. در دوره کلینتون آمریكا تصمیم به تحریم توسعه صنایع نفتی ایران گرفت. تحریم اعلام شده از سوی آمریكا به سرعت به یك معضل بزرگ برای ایران بدل شد. روند امیدبخش بهبود روابط اقتصادی ایران با سایر كشورها، با این مصوبه كنگره آمریكا متوقف شد و عملاً هزینههای هر نوع همكاری اقتصادی با ایران برای سایر كشورها بسیار بالا رفت. آثار این تحریمها به حوزه نفت و گاز ایران محدود نشد و تقریباً تمامی حوزههای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داد. هرچند در این دوره هیچ بانكی تحریم نشده بود اما اعطای اعتبار به ایران بسیار مشكل بود و شركتهای بیمه از هر نوع همكاری برای كار اقتصادی در ایران خودداری میكردند. هنگامی كه دولت محمد خاتمی شروع به كار كرد، نه تنها این تحریمها باعث فاصله گرفتن همه كشورها از همكاری اقتصادی با ایران شده بود بلكه باعث بالا رفتن نرخ ریسك همكاری اقتصادی با ایران شده بود. ایران در دستهبندی هفتگانه كشورهای صنعتی برای ریسك كار اقتصادی با سایر كشورها در دسته ششم قرار گرفته بود و زمزمه جابهجایی در جدول و رفتن به گروه 7 یعنی بدترین وضعیت جهانی نیز مطرح بود. جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار مشکل شده بود و بانك مركزی به دست آوردن اعتبار مناسبی در حد 200میلیون دلار را نیز بسیار مناسب تلقی میكرد. اگر چه تحریمها علیه ایران شرایط سختی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود اما این وضعیت دیری نپایید و از سال 1376 به بعد به سرعت در مسیر عكس قرار گرفت. ایران اولین قرارداد خود علیه این تحریم را با توتال فرانسه، پتروناس مالزی و گازپروم روسیه، برای اجرای دو فاز مهم استخراج گاز منطقه پارسجنوبی به امضا رساند و با عملیاتی شدن این قرارداد مرحله اول توسعه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران در عسلویه آغاز شد و ظرف مدت هفت سال بیابانهای خالی منطقه ناشناخته عسلویه با بیش از 30میلیارد دلار اعتبارات خارجی و همكاری بهترین شركتهای جهان به یكی از بزرگترین مناطق صنعتی ساحلی خلیج فارس بدل شد و تقریباً همه شركتهای مهم نفتی و گازی غیرآمریكایی دنیا سهمی در توسعه این منطقه مهم اقتصادی گازی جهان به دست آوردند. با روی كار آمدن دولت بوش و شرایط پس از 11 سپتامبر نه تنها فشار به توسعه ایران افزایش نیافت، بلكه بهبود چهره بینالمللی ایران در فضای پس از 11 سپتامبر باعث شد كشورهای بیشتری به كار اقتصادی با ایران روی بیاورند. با كاهش ریسك كار اقتصادی در ایران، ایران از گروه بسیار پرریسك شش در دستهبندی هفتگانه كشورهای صنعتی، به گروه متوسط و مناسب چهار ارتقا پیدا كرده و زمزمه ارتقای رتبه ایران به گروه مطلوب سه نیز مطرح شد. سیاست تنشزدایی در روابط خارجی تاثیر مثبتی بر مراودات اقتصادی ایران در این دوره داشت.
دور جدید تحریمها
پس از روی کار آمدن دولت نهم و تداوم سیاستهای آن در دولت دهم و تلاش برای پیشرفت و توسعه فناوری هستهای باعث شد تا دولتهای غربی به دلایل متفاوت و البته توجیهناپذیر دوباره به فکر استفاده از تحریمهای اقتصادی به منظور فشار سیاسی بیفتند. طی سالهای اخیر چهار قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده که آخرین و چهارمین آن مربوط به چهارشنبه گذشته است. اگر چه این تحریمها خواه ناخواه تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد ما گذاشته اما مسئولان دولت همواره بر بیاثری این تحریمها تاکید داشتهاند تا جایی که محمود احمدینژاد به صراحت اعلام کرد که غرب هر اندازه که میخواهد قطعنامه صادر کند. چهارمین قطعنامه شورای امنیت حاوی محدودیتهای بیشتری علیه شرکتها و بانکهای ایرانی و فعالیتهای اقتصادی ایران است.
آثار تحریم بر هدفمندی یارانهها
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در گفتوگو با «پول» میگوید: این قطعنامه امنیت اقتصادی حمل و نقل و صنعت ایران را به شدت با مشکل مواجه میکند. او ادامه میدهد: هزینه مبادلات در تمام سطوح برای کشورمان به شدت رشد پیدا میکند و این مبادلات با مشکل روبهرو میشود. پژویان با رد سخن وزیر اقتصاد، مبنی بر عدم تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور میگوید: گشایش اعتبار ایران در کشورهای دیگر به شدت دچار اختلال خواهد شد و صنعت و انرژی ایران هم از این تحریمها بینصیب نخواهد ماند. بدون شک این قطعنامه آثار منفی بزرگی بر روند اجرای آزادسازی قیمتها میگذارد. او البته عنوان میکند: شاید اثر این تحریمها آن گونه نباشد که ایران ناچار به تن دادن به خواستههای آنها شود، اما این نوع برخوردها ارتباط کمی با مسایل اتمی ایران دارد و این فقط بهانه است. مساله اصلی برای آنها حفظ امنیت اسرائیل است.
شاید تحریمها به داد تولید برسند
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به «پول» میگوید: این قطعنامه ریسک سرمایهگذاری را برای اقتصاد ایران سنگینتر میکند. راغفر معتقد است که رکود بیشتر، تورم بالاتر و نرخ رشد اقتصادی تا حد صفر از عواقب این قطعنامه خواهد بود. این اقتصاددان عنوان میکند که این قطعنامه موجب ترس شرکتهایی که با ایران همکاری اقتصادی داشتند خواهد شد و شرکتهایی که تصمیم به آغاز همکاری با ایران داشتند قطعا عقبنشینی خواهند کرد. دکتر راغفر ادامه میدهد: البته شاید این تحریمها به داد تولید ایران برسند! او تصریح میکند که حتی دور زدن این تحریمها هم برای اقتصاد ایران پرهزینه خواهد بود و خصومتهای منطقهای را دامن میزند، اما شاید بتوانیم از این جهت خوشحال باشیم که گرچه مسئولان داخلی به فکر تولید داخلی نبودند و به واردات بیش از حد روی آوردند، اما با وجود این تحریمها واردات به ایران کاهش پیدا میکند و ایران باید به فکر تولید داخلی باشد.
30 کشتی، بلاتکلیف روی آب
حسین کاظمپور اردبیلی، نزدیک به ربع قرن سکاندار ایران در اوپک بوده است. او در گفتوگویی که با روزنامه پول انجام داده، با اشاره به دور جدید تحریمها علیه ایران میگوید: چنین قطعنامههایی به هیچ وجه برای اقتصاد ایران نتایج خوبی ندارد و قطعا ایران از آثار منفی آن بینصیب نخواهد ماند. او خطاب به افرادی که عنوان میکنند که چنین قطعنامههایی برای ایران بیاثر است گفت: «اگر میگویید که چنین قطعنامههایی برای ایران بیاثر است، پس میتوانید تقاضا بدهید تا چندین قطعنامه جدید هم تصویب کنند.» کاظمپور اردبیلی ادامه داد: هم اکنون به دلیل قطعنامههای قبلی 30 کشتی ایرانی حامل انرژی روی آبهای ایران مانده و نمیتواند به مقصد برود. آیا تحریمها بیاثر است؟ نماینده سابق ایران در اوپک گفت: ذخایر نفتی ایران از دلار به یورو تبدیل شد، و ایران به علت کاهش 30درصدی ارزش یورو به شدت ضرر کرد.
تحریمها بیاثر است
وزیر امور اقتصادی و دارایی تحریمهای جدید شورای امنیت علیه ایران را سیاسی دانست و تاكید كرد كه این تحریمها حتی تاثیرروانی خود را هم از دست دادهاند. حسینی با بیان اینكه تحریمهای جدید بیشتر یك مقابله روانی است، به ایسنا گفت: با توجه به اینكه كشور ما چندین سال است كه با این مواجهه روانی مقابله كرده، تاثیر تحریمها عملا بسیار كم و ناچیز شده است. چند سال پیش وقتی بحث این تحریمها پیش میآمد، بسیاری از شاخصهای اقتصادی كشور مثل بورس به آن واكنش نشان میدادند، ولی در حال حاضر شاهد روند رو به رشد شاخص بورس هستیم كه نشاندهنده این است که توان مقابله روانی كشور ما در برابر اینگونه فشارها بالا رفته است. فعالان اقتصادی توجهی به اینگونه فشارها ندارند. اگرچه شاید سختیهایی هم وجود داشته باشد، اما این سختیها موضوع تازهای نیست. حسینی در تشریح ابعاد تحریمهای جدید گفت: این تحریمها عملا موضوع جدیدی را دربرنمیگیرند و تحریمكنندگان از دید خودشان محدودیت گذاشتهاند، نه ممنوعیت كه آن هم به دلیل فشارهای آمریكا بوده است.
تورم و نرخ رشد پایین، نتیجه تحریم
علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با پول از آثار شدید تورمی-رکودی تحریم بر اقتصاد ایران میگوید. او به صراحت عنوان میکند که تورم بالا و نرخ رشد نزدیک به صفر از اثرات ناگوار تصویب این قطعنامه برای اقتصاد ایران است. قنبری گفت که اصلیترین اثر تحریم اما این است که دست ایران از رسیدن به فناوریهای روز و تکنولوژیهای جدید کوتاه خواهد ماند. این استاد دانشگاه گفت که این قطعنامه تاثیر ناگواری بر اقتصاد کلان ایران خواهد داشت و قطعا باید منتظر موج جدید بیکاری در کشور باشیم. او ادامه داد: ارتباط اقتصادی و به دنبال آن روابط سیاسی ایران با بیشتر کشورهای دنیا محدود خواهد شد. حال باید نشست و منتظر ماند تا ببینیم که دولتمردان ایرانی چه سیاستی برای رهایی از بند تحریم اتخاذ میکنند. قنبری میافزاید: البته به هیچ وجه چنین گفتهای صحیح نیست که تحریمها بر اقتصاد ایران بیاثر است.
تاثیر تحریمها، هم روانی هم واقعی
علی رحمانی، مدیرعامل سابق شرکت بورس ایران در گفتوگو با پول تصریح میکند که این تحریمها گرچه به سرعت بر شاخصهای بورس اثر نمیگذارند اما به هرحال این قطعنامه هم از نظر روانی، هم از نظر واقعی بر هزینههای مبادلاتی ایران اثر میگذارد و آنها را افزایش میدهد. او ادامه میدهد: اما چون ایران تجربه بلندمدتی در مقابله با تحریمها دارد بنابراین میتواند، به خوبی در برابر تحریمها مقاومت کند. رحمانی عقیده دارد: چون این قطعنامه بیشتر شرکتهای سپاه پاسداران را هدف گرفته است، بنابراین بسیار سریع بورس را متاثر نمیکند. علی رحمانی درباره افت شاخص کل بورس در روز چهارشنبه میگوید: این کاهش در اثر تحریم نبوده و پس از رشدی که از اردیبهشت ماه تاکنون شاهد بودیم، این ریزش طبیعی به نظر میرسد. رحمانی گفت: در بورس ایران این فراز و فرودها طبیعی است.
رشد هزینه تجارت، نتیجه تحریم
محمد مهدی راسخ، عضو هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی، در گفتوگو با پول میگوید: این اولین بار نیست که چنین تحریمهایی به اقتصاد ایران تحمیل میشود، اما ایران همواره نشان داده که توانایی مقابله با چنین
تحریم هایی را دارد. او که دبیر کل اتاق بازرگانی تهران نیز هست، ادامه میدهد: اکنون اتحادیه اروپا به این تحریمها و به آمریکا پیوسته است و بازرسی از تمام کشتیهای محموله بر ایران مجاز به حساب میآید؛ اما ایران همواره نشان داده که هرگز هیچ کالایی که مربوط به ساختههای اتمی دارد، با کشتی حملونقل نمیکند. او ادامه میدهد: هیچ خلافی از سوی ایران ثبت نشده است. اما چنین قطعنامهای قطعا تمام امور صادراتی وارداتی ایران را دچار پیچیدگی خواهد کرد. راسخ گفت: این تحریم هرچند که «مانع» نخواهد شد، اما هزینههای صادرات واردات ما را افزایش خواهد داد.
قاطعانه به فعالیت خود ادامه خواهیم داد
تحریمهای جدید وضع شده نمیتواند مانع توسعه فعالیتهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باشد و فعالیت این شرکت کمافیالسابق قاطعانه گسترش و ادامه خواهد یافت. «محمد حسین داجمر» با بیان اینکه در قطعنامه اخیر نیز قصد بر این است تا محدودیتهای ایجاد شده قبلی برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تشدید شود، افزود: طبق ادعای دولت آمریکا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به حمل کالاهای خلاف کرده است، در حالی تاکنون سندی برای اثبات این ادعا ارایه نشده است. وی با بیان اینکه کشتیرانی جمهوریاسلامی ایران در سطح بینالمللی مبادرت به حمل کالاهایی چون مواد غذایی، مواد معدنی و حمل وسایل خانگی، قطعات یدکی و... در حجم کلان میکند، گفت: سیاستهای حمل کالا از سوی این شرکت فاصله زیادی با مفاد قطعنامه اخیر شورای امنیت مبنی بر حمل کالاهای مشکوک برای اهداف نظامی و هستهای دارد و این در حالی است که در سالهای اخیر کشورمان به حدی به خودکفایی نظامی رسیده است که نیازی به واردات این کالاها نداریم.
منبع: روزنامه پول
| رأی دهید: | 0.0/5 (0) |
 ارسال نظر
|
 چاپ |
 ارسال به دوستان |
 نسخه اصلی |
