سرچشمه بحران یونان کجاست؟
آیا دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی راه به جایی می‌برد؟

یونان اگرچه از اقتصادهای برتر اروپا نبود، اما بحران اقتصادی این کشور کل کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان را به‌شدت متاثر ساخته و گویی سکان کشتی یورو در حال شکستن است.

یونان در میان ۱۰ کشور با بالاترین احتمال نکول وام‌ها رتبه سوم را دارد و همین امر نشان از وضعیت بسیار نامطلوب اقتصاد این کشور دارد و حجم اقتصاد زیرزمینی این کشور بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. اما چه می‌شود که اقتصاد یک کشور به ناگاه وضعیت بحرانی پیدا می‌کند؟ برای پاسخ به سوال باید به سراغ مطالعات اقتصاد کلان رفت. در این نوشته کوتاه وضعیت یونان از بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی بررسی می‌شود تا ریشه مشکلات اقتصادی این کشور عیان‌تر گردد.

یکی از مهم‌ترین پیام‌های مطالعات اقتصاد کلان اخیر این است که نظام‌های سیاست‌گذاری و نهادها برای عملکرد بلندمدت اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار هستند. هم رشد اقتصادی و هم تورم به‌طور حیاتی و بحرانی به موفقیت نهادهای سیاسی و اقتصادی در تهیه و تدارک مکانیسم‌های متعهد و هماهنگ بستگی دارند که منجر به نرخ‌های زیاد و مولد سرمایه‌گذاری و البته انتظارات تورمی پایین می‌شوند. تجربه پس از جنگ جهانی اقتصاد یونان یک مورد خاص برای کسانی است که در جست‌وجوی جمع‌آوری شواهدی برای پیامدهای دگرگونی در نظام سیاست‌گذاری هستند. تاریخ این دوره یونان تغییرات شدید نهادی و دگرگونی جدی نظام سیاست‌گذاری این کشور را به تصویر می‌کشد که تا حدی با سایر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) متفاوت است و نشان می‌دهد که یونان تجربه یک بازگشت رادیکال در عملکرد اقتصاد کلان را از سر گذرانده است. تا ۱۹۷۴، عملکرد اقتصادی یونان یکی از خیره‌کننده‌ترین‌ها در اروپای پس از جنگ بود.

اما پس از دومین شوک نفتی و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، یونان وارد دوران رکود تورمی شدیدی شد که پس از آن هرگز توانایی بهبود و بازیابی پیدا نکرد. پس از ۱۹۷۴ بود که ناکامی اقتصادی یونان شروع شد و تغییر در آب‌وهوای سیاسی، کسری و بدهی بخش عمومی (دولت) را افزایش داد و شعله‌های کسری تجاری و ازدیاد نقدینگی بیش از اندازه در اقتصاد برافروخته شد.

اما پیوستن به اتحادیه اروپا علت سیر نزولی اقتصاد یونان نبود، اما انتقالات مالی از همین اتحادیه به یونان بود که بر مشکلات زیربنایی این کشور سرپوش می‌گذاشت و تعدیل‌های لازم را در اقتصاد یونان به تاخیر انداخت. همانند ژانوس این الهه دو چهره، اقتصاد یونان نیز دو چهره داشته است: در فاصله سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۵۴ متوسط رشد تولید سالانه این کشور ۷ درصد و تورم سالانه هم تنها ۴ درصد بود. درواقع رشد اقتصاد این کشور از متوسط کشورهای OECDا ۲ درصد بیشتر بود و تورمش هم‌اندازه آنها. اما در بیست سال بعد از ۱۹۷۴، وضعیت این کشور به‌گونه‌ای دراماتیک دگرگون شد. رشد اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۷۰ کاهش یافت و بعد از ۱۹۸۰ فروپاشید. تورم خیز برداشت و سرسختانه بالا ماند. رشد اقتصادی این کشور در ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۳ تنها ۲ درصد بود که کمتر از متوسط OECD بود.

متوسط تورم هم در این دوره ۱۸ درصد بود که ۱۰ درصد بیش از متوسط تورم در OECD بود. در دوره پس از ۱۹۷۳ یونان از بحران دوره‌ای تراز پرداخت‌ها رنج می‌برد. اما علت دگرگونی یونان از یک اقتصاد موفق به یک اقتصاد مشکل‌دار چه بود؟ یونان چطور می‌توانست از این چرخه بحرانی نجات یابد که نتوانست؟ یونان اهمیت دارد؛ چراکه ویژگی‌هایش گویای وضعیت بعضی دیگر از اقتصادهای اروپای جنوبی مانند پرتغال و اسپانیا نیز هست. این هرسه اقتصاد در اواسط دهه ۱۹۷۰ گذار از دیکتاتوری به دموکراسی را تجربه کرده‌اند و همگی در دهه ۱۹۸۰ به اتحادیه اروپا پیوستند.

اما این سه کشور مسیرهای نهادی متفاوتی را پیمودند. قبل از ۱۹۷۴ نظام سیاسی-اقتصادی یونان با تضمین و ایجاد امنیت برای مالکیت خصوصی زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود، قوانین مالیاتی جدیدی وضع شد و رابطه میان دولت و اتحادیه‌های کارگری در وضع مطلوبی بود. این شرایط، انباشت بهتر سرمایه را تضمین می‌کرد و دولت یونان که قبل از ۱۹۷۴ از نظر سیاسی استبدادی بود، در سال ۱۹۶۷ به بازتولید دیکتاتوری دست زد. اما گویا پس از استقرار دموکراسی در این کشور نظام اقتصادی نه تنها دموکراتیک نشد، بلکه منفجر شد. این دموکراسی جدید نتوانست سیاست‌های اقتصادی پیشین را پیگیری کند.

● تاریخ اقتصادی-سیاسی یونان پس از جنگ

بعد از رهایی از اشغال در ۱۹۴۴، یونان وارد یک دوره ناآرامی سیاسی شد که سرانجام منجر به جنگ داخلی میان چپ و راست در فاصله سال‌های ۱۹۴۹ - ۱۹۴۶ شد. نیروهای دولتی با حمایت انگلیس و ایالات متحده آمریکا پیروزمندانه ظهور کردند، اما تفرقه‌ها و دشمنی‌های ناشی از جنگ باعث شد تا چندین سال یونان محل نزاع دشمنان داخلی با هم باشد.

طی جنگ داخلی، نهادهای پارلمانی به‌صورت نسبی ناکارآ شدند. از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۰ این کشور با حکومت ائتلافی دو حزب سیاسی اصلی، حزب مردم (راست) و لیبرال‌ها (مرکز) اداره شد، البته با یک نخست وزیر لیبرال. یونان یکی از اعضای موسس کمیته همکاری اقتصادی اروپا بود که منجر به تاسیس سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی شده بود. به‌منظور هم‌نوایی با قوانین طرح مارشال، دولت یونان باید پیش‌نویس برنامه‌های جامع میان‌مدت و بلندمدتی را تهیه می‌کرد که در حقیقت نخستین تلاش سیستماتیک برای ترویج توسعه اقتصادی و ثبات مالی این کشور بود. بعضی از نهادهای اقتصادی که نقش مهمی را در یونان پس از جنگ ایفا می‌کردند در همین زمان ایجاد شدند. یک مثال مهم کمیته پول و ارز بود، یک کمیته قدرتمند که درباره حجم و توزیع اعتبارات بانکی تصمیم‌گیری می‌کرد. دیگر جنبه کلیدی سیاست اقتصادی مشارکت پول یونان در نظام ارزی برتن وودز بود.

بعد از انتخابات ۱۹۵۰ و دو سال و نیم اشغال ضعیف دیگر و برگزاری یک انتخابات بی‌نتیجه دیگر، قانون اساسی اصلاح و تغییراتی در نظام انتخاباتی ایجاد شد. سرانجام صف‌آرایی یونانی (برخاسته از حزب مردم) به رهبری پاپاگوس انتخابات ۱۹۵۲ را با اکثریت غالب برد و نخستین دولت قوی را بعد از پایان جنگ جهانی دوم به یونان هدیه داد. این دولت، تحت رهبری یک وزیر اقتصاد کارآمد، اسپیروس مارکزینیس، بنیان‌هایی را برای بقای اقتصاد تعبیه کرد.

او بسیاری از کنترل‌های قیمتی و وارداتی را حذف کرد، شدیدا پول یونان (دراخما) را در ۱۹۵۳ کاهش ارزش داد و نرخ‌های بهره را هم همین‌طور. همچنین فورا کاهش بهای سریع پول را با اهداف مالیاتی همراه ساخت، قانون‌گذاری برای محافظت و جذب سرمایه‌های خارجی را در دستور کار قرار داد و دستورالعمل‌ها و سنجه‌هایی را برای کنترل بوروکراسی ارائه کرد. هرچند، بازارهای کار و اعتباری تحت کنترل دولت باقی ماندند. بعد از کاهش ارزش پول ۱۹۵۳، پول این کشور در ۳۰ دراخما به ازای یک دلار میخکوب شد، نرخی که تا ۱۹۷۳ ثابت ماند.

محمدرضا فرهادی‌پور
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )