«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند

آينده دلار در نظام پولي جهاني

بحران اخير در بازار مالي ايالات متحده كه به سرعت به بحراني جهاني تبديل شد، واقعيت مهمي را آشكار كرد كه از مدت‌ها قبل توسط اقتصاددانان گوشزد شده بود و آن سرعت زياد خلق‌دلارهاي بدون پشتوانه بود؛ واقعيت آن است كه سياست‌هاي پولي در آمريكا با همه جاي دنيا متفاوت است؛ سياستمداران اين كشور مي‌توانند بدون نگراني از اثرات تورمي خلق پول، به اجراي سياست‌هاي انبساط پولي بپردازند؛ اين وضعيت كه مزيت خاصي را براي آمريكا ايجاد كرده است چيزي نيست كه از ديد بازيگران مهم اقتصاد جهاني پنهان مانده باشد و همين امر باعث شده است زمزمه ها براي مهار بزرگترين مزيت آمريكا روز‌به‌روز به صداهايي بلندتر تبديل شود.اگرچه، يكي از سناريوهاي بسيار محتمل، حداقل در بعد كوتاه‌مدت ادامه تسلط‌دلار بر معاملات و ذخاير جهاني است. طرفداران اين سناريو معتقدند حداقل در كوتاه‌مدت هيچ جايگزين مناسبي براي‌دلار قابليت تحقق ندارد. اين ديدگاه از سوي كشورهاي غربي و آمريكا به شدت مورد حمايت قرار مي‌گيرد و به همين دليل اين كشورها توجه چنداني به طرح‌هاي جايگزين براي ايجاد معماري‌ نويني در نظام مالي جهان ندارند. اما به نظر مي‌رسد تداوم تسلط دلار به دليل افزايش روزافزون مخالفان آن با چالش‌هاي فراوان همراه خواهد بود.

ارائه دسته‌بندي از گزينه‌هاي پيش‌رو
جايگاه آينده ‌دلار در نظام پولي بين‌المللي
ميثم نريماني(1)
چكيده : در اين گزارش روند تغييرات اقتصادي پس از بحران اقتصادي اخير مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين ميان تمركز ما بيشتر بر مدل‌هاي مالي پيشنهاد شده مي‌باشد.
تلاش شده است تا دسته‌بندي جامعي از پيشنهادهاي مطرح شده در سطح بين‌المللي ارائه و مورد تحليل و بررسي قرار‌گيرد. گزارش تاكيد دارد از ميان ارزهاي موجود تقريبا هيچ بديل مناسبي براي جايگزيني‌دلار در كوتاه‌مدت وجود ندارد. ليكن روندهاي كنوني از تغييراتي در سبد ارزهاي معاملاتي و بالاخص ذخيره دنيا در آينده حكايت دارند. در ادامه سوآپ رسمي اسعار به عنوان استراتژي مناسب كشور مطرح شده و مورد تاكيد قرار گرفته است. استفاده از ابزار انرژي نيز به منظور نيل به استراتژي فوق پيشنهاد شده است.

مقدمه
در شرايط كنوني، بحران اقتصادي و تاثيرات آن به مهم‌ترين دغدغه بازيگران اقتصادي در سراسر جهان تبديل شده است. در پاسخ به سوالاتي همچون اينكه آيا اين بحران ذاتي نظام بازار است يا از عوامل بيروني (غيراقتصادي) نشات مي‌گيرد، ماهيت بحران چيست، وقوع آن ناگزير است يا مي‌توان از آن اجتناب كرد، نتيجه بحران نابودي نظام اقتصادي حاكم بر اقتصادهاي جهاني خواهد بود يا اصلاح مسير و تصحيح اشتباهات، انديشمندان اقتصادي بنا به خواستگاه فكري خود پاسخ‌هاي گوناگوني را مطرح ساخته‌اند. اين پاسخ‌ها در يك دسته‌بندي كلان به دو دسته اصلي قابل تقسيم هستند.
دسته اول كساني هستند كه انتقادات فراواني بر ايده تخصيص منابع از‌ساز و كار بازار آزاد وارد مي‌دانند. اينان اگرچه با اساس اقتصاد بازار مخالفتي ندارند ليكن تحت عنوان «شكست بازار» بحران اخير را از موارد نقص مكانيسم بازار در توزيع بهينه منابع مي‌دانند و راه‌حل را در دخالت دولت و تنظيم مقررات محدود‌كننده بر بنگاه‌هاي مالي و كنترل‌هاي ديگر جست‌وجو مي‌كنند.
دسته دوم كه طرفداران سرسخت اقتصاد بازار را شامل مي‌شوند اتفاقا ريشه بحران را در «شكست دولت» جست‌وجو مي‌كنند و دخالت‌هاي دولت در قالب نهادسازي شبه خصوصي و سياست‌هاي پولي انبساطي را ريشه بحران معرفي مي‌كنند. به زعم ايشان بازار آزاد اصلا وجود نداشته است تا به ناكارآيي متهم شود.
در اين بين و با وجود طيف گسترده تحليل‌ها، سياست‌هاي پولي انبساطي و خلق حجم عظيمي از‌دلار‌هاي بدون پشتوانه توسط آمريكا مساله‌اي است كه به اذعان همه كارشناسان اقتصادي تاثير بسزايي در وقوع بحران اخير و گسترش ابعاد آن داشته است. ابعاد اين مساله تا آنجا است كه با مروري بر عناوين اخبار به تمايل بسياري از كشورها به‌‌‌دلارزدايي و جايگزيني‌دلار با يك «ابرپول» جهاني يا توسعه نفوذ ارزهاي منطقه‌اي و ملي مواجه مي‌شويم. به عنوان مثال، چين از طريق امضاي قراردادهاي سوآپ در تلاش براي بين‌المللي كردن «يوآن» است و نیز آنکه تجارت خارجي با واحد پول «يوآن» در چين آغاز شده است. يا اينكه رييس‌جمهور روسيه به كرات اعلام كرده است كه در آينده مي‌توانيم از ايجاد ارز بزرگ صحبت كنيم. همچنين خبرهايي در خصوص عرضه نفت و گاز روسيه به روبل، ايجاد واحد پول مشترك آ‌سه‌‌آن (2) و نيز واحد پول مشترك كشورهاي حوزه خليج‌فارس يا كاهش حجم‌دلار در دارايي‌هاي ارزي كشورها همه و همه از فرار كشورها از‌دلار و رجوع آنها به ابزارهاي جايگزين حكايت دارند.
توضيح اين تغييرات گسترده و ارائه پيشنهادهاي مناسب براي سياست‌هاي پولي و ارزي كشور مسائلي است كه در ادامه گزارش به آنها مي‌پردازيم. در ابتدا مروري گذرا بر تاريخ نظام‌هاي ارزي بين‌المللي اخير صورت مي‌پذيرد. در ادامه با مرور اقدام‌های بين‌المللي در مواجهه با عوارض بحران، به مساله اصلاح نظام مالي بين‌المللي مي‌پردازیم. دراین قسمت اهم پيشنهادهای ارائه شده در اين خصوص مورد ارزیابی قرار مي‌گيرد. در انتها نيز در الگويي تفصیلی، استراتژي مناسب ايران پيشنهاد خواهد شد.
سير تاريخي نظام ارزي بين‌المللي
بر پایه دسته‌بندي‌هاي متعارف، نظام ارزي بين‌المللي به چهار دوره تقسيم مي‌شود. در اين بخش، سير تاريخي تحول در نظام ارزي بين‌المللي در این چهار دوره بررسي مي‌شود. در ابتدا تجربه مدل‌هایی همچون پایه طلا (3) و پایه ارز- طلا (4) که مربوط به سه دوره اولیه است مورد بحث قرار می‌گیرد و در ادامه تحلیلی از وضعیت ارزی حال حاضر بین‌المللی که دوره چهارم محسوب می‌شود ارائه خواهد شد.
دوره اول نظام ارزي با جنگ جهاني اول به پايان رسيد. در اين دوره كه نظام پايه طلا عموميت داشت، به اين معني که ميان ارز هر كشور با ميزان معيني از طلا تعادل ثابتي برقرار بود؛ هر كشور، سياست‌هاي انقباضي و انبساطي پولي را با عرضه و تقاضاي طلا انجام مي‌داد. در حقيقت اقتصادها در اين دوره یک دماسنج واقعي داشتند كه همان ارزش طلا بود. پايين آمدن قيمت طلا به معناي لزوم اتخاذ سياست انبساط پولي بود و بالا رفتن قيمت طلا معادل نياز به اتخاذ سياست انقباضي، عرضه طلا و خارج كردن پول از اقتصاد بود.
اين سيستم علاوه بر ايجاد ثبات اقتصاد كلان در بعد داخلي، مزيت‌هاي بسياري نيز در بعد بين‌المللي داشت. مهم‌ترين تاثير اين سيستم در بعد بين‌المللي جلوگيري از وقوع مازادها و كسري‌هاي زياد و بلندمدت در تجارت ميان كشورها بود. كشوري كه مازاد طلا داشت با واردات بيشتر، طلاي خود را به كشوري كه كسري طلا داشت منتقل مي‌كرد. اين جابه‌جايي طلا، كسري‌ها و مازادها را در يك فرآيند خودكار و از طريق تغييرات ارزش نسبي ارز كشورها مرتفع مي‌كرد.
به‌رغم مزاياي كليدي فوق‌، اين نظام همزمان با وقوع جنگ جهاني اول، دچار مشكلات شديدي شد. در خصوص مهم‌ترين مسائلي كه ادامه اين نظام را با مشكل مواجه مي‌ساخت مي‌توان به چند مورد عمده اشاره كرد:
1 - رشد تجارت نيازمند پشتيباني مالي گسترده‌تري بود. رشد اكتشاف ذخاير طلا بسيار كمتر از رشد فزاينده توليد كالا و خدمات جديد در سطح جهاني بود.
2 - افزايش توليد و نياز به پول بيشتر، تعيين نرخ‌هاي جديد برابري پول با طلا را لازم مي‌ساخت. اما مساله پيدا نمودن برابري منطقي ثابت و جديدي كه ارزش‌ها را در برابر طلا حفظ كند و نيز جوابگوي نياز معاملاتي و ذخيره‌اي كشورها باشد، بسيار مشكل بود.
3 - فعاليت بورس‌بازان و سفته‌بازان بين‌المللي كه از عدم تعادل‌هاي پولی در تغییرات مدت‌دار برابری طلا و ارزهای مختلف، حداكثر استفاده را مي‌بردند.
4 - عدم تعهد کشورها برای ماندن بر نرخ‌های اولیه برابری اعلام شده ارزهای ملی با طلا نیز بسیار مشکل‌ساز بود.
دوره دوم نظام ارزي بين‌المللي (1944-1920) با وقوع جنگ جهاني اول آغاز شد. لزوم تامين سرمايه براي جبران خرابي‌هاي حاصل از جنگ بر كمبود پول به دليل طلاي محدود جهاني غلبه كرد. ميزان تجارت جهاني كه در مقايسه با توليد ملي كشورها در دهة 1920 به پايين‌ترين حد خود رسيده بود، باعث شد بسياري كشورها عملا نظام پايه طلا را كنار بگذارند.
در اين دوره كه تا پايان جنگ جهاني دوم ادامه يافت نظام يكساني در تبادلات ارزي بين‌المللي حاكم نبود. برخي كشورها مجددا نظام پايه طلا را پذيرفتند. برخي ديگر ارزهاي معتبر را جايگزين طلا كردند. ليكن شرايط پس از جنگ و قدرت اقتصادي آمريكا، شرايطي را فراهم آورد تا‌‌ دلار به عنوان ارز مسلط بين‌المللي مطرح شود.
دوره سوم(1973-1944) به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود. مشخصه‌های ويژه این دوره انتخاب سيستم پايه ارز طلا، تاسيس صندوق بين‌المللي پول(5) و نيز بانك بين‌المللي ترميم و توسعه(6) بود كه همگي در نتيجه مذاكرات نمايندگان 44 كشور جهان در تاريخ 1 تا 22 ژوئيه 1945 در برتون وودز آمريكا اتفاق افتاد.
مهم‌ترين نتيجه كنفرانس، انتخاب نظام نرخ ارز ثابت ميان ارزهاي مختلف جهان در مقابل‌دلار و نيز نرخ ثابت‌دلار در برابر طلا ـ هر اونس طلا معادل 35‌دلار ـ بود. همچنين كشورها توافق كردند براي رقابت در تجارت، از ابزار تضعيف پول ملي استفاده ننمايند. از سويي تضعيف تا 10‌درصد مجاز دانسته شده بود و بيشتر از آن نياز به اجازه صندوق بين‌المللي پول داشت. عدم تعادل‌ها با حساب‌هايي كه كشورها نزد صندوق بين‌المللي پول داشتند جبران مي‌شد. شوروي كه رهبر بلوك شرق بود نيز اين توافق را پذيرفت. ليكن عضويت در WB و نيز IMF را رد كرد.
نظام جديد بر پايه كسري هميشگي آمريكا براي عرضه ‌دلار به جهان و تامين نقدينگي بين‌المللي استوار بود. همين مبنا در نهايت به از هم گسستن اين سيستم منجر شد. با عرضه زياد ‌دلار و كسري رو به رشد ايالات متحده، كاهش ارزش‌دلار در برابر طلا رخ داد. بانك‌هاي مركزي دنيا براي حفظ سيستم ناگزير از خريد‌دلار اضافي و عرضه طلا شدند. ادامه اين وضع باعث شد سيستم دو قيمتي براي معادل‌سازي طلا و‌دلار برقرار شود که در آن نرخ اوليه فقط و فقط ميان بانك‌هاي مركزي معتبر بود. بازارگرداني بانك‌هاي مركزي دنيا در معاوضه‌دلار با طلاي ارزان آمريكا و فروش طلا در بازار آزاد و كسب سود باعث شد آمريكا از آنها بخواهد درخواست تبديل ننمايند. اين تصميم آمريكا در نهايت به صورت رسمي از سوي نيكسون، رييس‌جمهور وقت ايالات متحده در سال 1971 بيان شد.
در اين مدت، ايالات متحده از يك سو به دليل تعهداتش مجاز به كاهش ارزش‌دلار نبود و از سوي ديگر در صورت كاهش ارزش‌دلار، به دليل آنكه همه ارزها به‌دلار ميخكوب بودند باز هم مشكل كسري ايالات متحده بر طرف نمي‌شد و فقط سود‌ آن را شوروي و آفريقاي جنوبي مي‌بردند كه ذخاير گستردة طلا داشتند و در آن زمان با آمريكا همراه نبودند. كشورهاي مازاددار هم به دليل لطمه به صادراتشان حاضر به كاهش ارزش ارزهايشان نبودند.
تعديلاتي در نظام پايه ارز ـ طلا انجام شد تا بتواند كاستي‌هاي ذاتي سيستم را پوشش دهد. ليكن هيچكدام نتوانست از سقوط اين نظام جلوگيري كند. يكي از اين اقدامات انجام معاملات سوآپ رسمي اسعار توسط بانك‌هاي مركزي بود كه جهت كنترل جريان طلا در دهه 1960 به كار گرفته شد. از سوي ديگر IMF در سال 1967 براي جبران بخشي از نياز رو به رشد ذخاير پولي جهان، اقدام به ايجاد پول جديدي به نام حق برداشت مخصوص(7) نمود. اين واحد پولي به عنوان دارايي ذخيره صندوق در 1969 به تصويب رسيد. توافق اسميت سونين، 1971، آخرين اقدامي بود كه براي نجات نظام مذكور صورت پذيرفت. در اين توافق مقرر گرديد نرخ برابري‌دلار و طلا از 35‌دلار به 38‌دلار افزايش يابد و در مقابل كشورهاي ديگر پول خود را در مقابل‌دلار تا اندازه معيني تقويت نمايند. اگر چه پيش از آن برخي كشورها همانند انگلستان در سال 1967 و فرانسه در سال 1969 اقدام به تضعيف پول ملي خود نموده بودند. در نهايت از آنجا كه نرخ بازار آزاد طلا به 70‌دلار رسيده بود و تضعيف‌دلار تا نرخ 22/42 براي هراونس طلا در 12 فوريه 1973 نيز كارگر نيفتاد، در مارس 1973 بازارها براي هفته‌ها تعطيل شد. پس از بازگشايي، اسعار اجازه داشتند تا سطوح معيني شناور باشند. قرارداد جامائيكا در سال 1976، به نظام شناور جديد رسميت بخشيد. مشكلات نظام پایه ارز- طلا به طور خلاصه عبارت بودند از:
1 - مشكلات نقدينگي كه در مدل پايه طلا بود در اين سيستم هم وجود داشت. به بیان دیگر باز هم تغییر برابری ارزها و طلا و این ‌بار با واسطه‌دلار، مشكل‌ساز بود. تجارت جهانی در حال رشد بود، ليكن معضل نرخ‌هاي جديد و تضعيف پول‌هاي ملي همچنان تجارت را با مانع مواجه می‌نمود.
2 - كشور صاحب ارز جهان‌روا همواره مي‌بايد كسري داشته باشد تا جهان با مشكل نقدينگي مواجه نشود. از سوي ديگر حق تامين مالي ارزان براي مصرف داخلي كشور صاحب ارز جهان‌روا همواره مساله‌ساز بود. به عنوان نمونه ساير كشورهاي كسري‌دار چون ايتاليا همواره معترض بودند. چرا كه كسري ايتاليا مي‌بايست با فشار بر مردم و سياست‌هاي انقباضي جبران شود، ليكن كسري آمريكا با چاپ پول كاغذي و صادرات‌دلار مرتفع مي‌گرديد.
3 -هيچ ابزاري براي ايجاد تعهد در كشور صاحب ارز جهان‌روا براي نگه‌داشتن برابري پول با طلا و نيز معاوضه پول ساير كشورها با طلا وجود نداشت. اين بي‌اعتمادي‌ها و نيز رد كردن درخواست انگلستان براي تعويض‌دلار و طلا از سوي ايالات متحده موجبات عدم پايبندي به سيستم را فراهم مي‌آورد.
4 - بورس‌بازان و سفته‌بازان نيز از اين عدم انعطاف‌ها در مبادلات ارزهاي بين‌المللي سودهاي كلاني مي‌بردند.
دوره چهارم كه هم‌اكنون نيز ادامه دارد بر محوريت بانك‌هاي مركزي در ارزش‌گذاري بر پول ملي كشورها استوار است. برخي كشورها نرخ ارز ثابت، برخي شناور، برخي ميخكوب به ارزهاي ديگر و برخي ديگر مدل‌هاي بينابيني را برگزيده‌اند.
اگر در سه دوره قبل، تجارت بين‌المللي براي توسعه همواره با مانع كمبود نقدينگي مواجه بود، در اين دوره نقش نقدينگي با چرخش كامل، عامل مهم توسعه و رشد اقتصادي گرديد. در واقع یک مساله عمده در دوره‌های قبل، محدود شدن تجارت بین‌المللی به دلیل نظام خاص پولی جهانی بود، اما در دوره اخیر، نظام پولی نیروي محرکه رشد و تجارت قلمداد گردید. به بيان ديگر، كشورها با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي تلاش مي‌كردند رشد اقتصادي خود را تسريع نمايند. اين چنين است كه ايجاد فاصله ميان رشد پول و رشد كالا و خدمات، حباب‌هاي قيمتي را شكل مي‌دهد. حباب‌هاي قيمتي كه به كرات در 35 سال گذشته باعث شكل‌گيري بحران‌هاي مالي شده‌اند.
از بين رفتن رابطه پول با طلا، اندازه‌گيري در اقتصاد را با مشكل مواجه ساخت. اكنون خط‌كشي كه براي اندازه‌گيري متغيرهاي اقتصادي به كار مي‌رود، پول، ارزشي متغير دارد. اكنون اقتصادها با اين مشكل مواجه‌اند كه آيا كالا و خدمات تغيير قيمت داده‌اند يا ارزش پول بالا يا پايين رفته است. در دوره چهارم، این وظيفه بانك‌هاي مركزي است تا مكانيسم خودكار سنجش ارزش را به صورت دستي مديريت كنند. همين سردرگمي در تحليل سيگنال‌هاي قيمتي، سرمايه‌گذاران را به سوي حباب‌هاي قيمتي رهنمون مي‌سازد كه با تركيدن اين حباب‌ها حقيقت آشكار مي‌شود. ليكن این آشکارسازی با انبوهي از هزينه‌هاي اضافي به وقوع می‌پیوندد.
بررسی ادوار تاریخی نظام‌های پولی بین‌المللی ما را به این نتیجه می‌رساند که در حقيقت دو گزينه همواره پيش روي اقتصاد بين‌المللي بوده است:
•رشد كمتر، ولي با دوام و با ثبات
•رشد سريع، ولي مملو از نوسانات
در بخش آینده بحران اقتصادی اخیر جهانی از این منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بحران اقتصادي سال 2008
ريشه بحران اخير در بازارهاي مالي دنيا نيز چيزي جز همين واقعيت نبود. وقوع اين بحران در بازار مالي ايالات متحده واقعيت ديگري را نيز آشكار كرد كه از مدت‌ها قبل توسط اقتصاددانان گوشزد شده بود و آن سرعت زياد خلق‌دلارهاي بدون پشتوانه بود.
واقعيت آن است كه سياست‌هاي پولي در ايالات متحده با همه جاي دنيا متفاوت است. سياستمداران ايالات متحده مي‌توانند بدون نگراني از اثرات تورمي خلق پول، به اجراي سياست‌هاي انبساط پولي بپردازند. امري كه در ديگر کشورها به دليل جهان‌روا نبودن واحد پولي آنها اثرات تورمي در پي خواهد داشت. در واقع و به دليل افزايش تقاضاي مبادلاتي‌دلار، اين امكان براي آمريكا فراهم بوده است تا برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون مبادلاتی پول بین‌المللی، دست به خلق اعتبار و انتشار واحد پول خود بزند. اين فرآيند از طريق خريدهاي گسترده آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم و به خصوص بعد از برچيده شدن یک‌جانبه نظام پايه طلا توسط ایالات متحده، تحقق يافته است. چنانكه در شكل شماره يک، روند تغییرات حساب جاري(8) ايالات متحده تایيد‌كننده اين ادعاست.
شكل1ـ تراز حساب جاری آمریکا(9)

علاوه بر اين، بعد از جنگ جهاني دوم، همان‌گونه که در شکل شماره دو نشان داده شده است، عمده دارايي‌هاي ارزي كشورهاي جهان به‌دلار آمريكا ذخيره شده است. اين بدين معناست كه دسترنج صادركنندگان بزرگ كالا و خدمات همچون ژاپن و چين كه مازاد تجاري داشته‌اند و ذخاير زيرزميني كشورهاي عمده صادركننده انرژي همچون عربستان و روسيه به اقتصاد آمريكا تزريق شده است و فدرال رزرو در ازاي پرداخت بهره‌اي ناچيز، ‌دلارهاي بدون پشتوانه را مديريت مي‌كند و همچنان مصارف هنگفت ايالات متحده از محل توليد ساير كشورها تامين مي‌شود.
به طور خلاصه بعد از جنگ جهاني دوم، از يك سو كاركرد مبادلاتي‌دلار به عنوان واحد پول بين‌المللي ثروت هنگفتي را براي ايالات متحده فراهم آورده است و از سوي ديگر كاركرد ذخيره ارزش‌دلار در واقع ثروت انباشته شده ساير كشورها را نصيب اين كشور كرده است.
اقتصاد ايالات متحده در واقع تمامي نشانه‌هاي اقتصاد متكي به منابع طبيعي را از خود بروز داده است؛ چرا كه صادرات‌دلار مي‌تواند همانند صادرات نفت و منابع طبيعي و حتي بسيار ساده‌تر از آن ثروت باد آورده براي كشور بياورد. واردات گسترده، آمريكا را با اختلاف زياد بزرگ‌ترين واردكننده دنيا نموده است.
شكل2ـ ذخایر ارزی کشورهای جهان به واحد پولی‌دلار، یورو و پوند(10)

از سوي ديگر سهم كل مخارج دولت مركزي از توليد ناخالص داخلي آمريكا از 35‌درصد در سال 1994 به 45‌درصد در پايان سال 2009 رسيده است. بدهي‌هاي دولتي ايالات متحده در 8 سال اخير روند صعودي داشته و اكنون به 12‌هزار‌ميليارد‌دلار بالغ گرديده است. دليل عمده اين مساله رشد کسري بودجه دولت فدرال تا ميزان 5/1‌ميليارد‌دلار در سال 2009 بوده است. شکل شماره سه را ببينيد.
شکل3- آمار سالانه کسري بودجه و بدهي ملي ايالات متحده آمريکا(11)(ميليارد‌دلار)

سهم زياد اوراق قرضه بين‌المللي در تامين مالي اين منابع ابعاد بحران اقتصادي در آمريكا را گسترده‌تر ساخته است؛ چرا كه ارزش پول ملي آمريكا را به دارندگان اوراق قرضه جهاني همچون كشورهاي جنوب شرق آسيا و نيز كشورهاي نفت‌خيز ـ گره مي‌زند. براي حفظ ارزش اوراق، بالا بردن نرخ بهره‌ نيز مشكل را برطرف نمي‌كند؛ چرا كه اين كار سرمايه‌گذاري در اقتصاد بحران زده آمريكا را بيشتر كاهش مي‌دهد. وضعيت اقتصادي آمريكا چيزي نيست كه از ديد بازيگران مهم اقتصاد بين‌المللي پنهان بماند و اين امر باعث شده است زمزمه‌ها براي مهار بزرگ‌ترين مزيت ايالات متحده آمريكا روز به روز جدي‌تر شود.
اقدامات پس از بحران
بحران اخير كه ابعاد آن قابل مقايسه با ركود بزرگ 1930 است، آبستن حوادثي است كه تغييرات شگرفي را در چهره اقتصادي سياسي جهان پس از بحران نويد مي‌دهد. با مروري بر حوادث پس از بحران، شناخت عوامل موثر در طراحي نظام آينده مالي بين‌المللي تسهيل مي‌گردد.
• برگزاري دو اجلاس سران كشورهاي گروه20
• حمايت‌گرايي و محدود شدن تجارت بين‌الملل
• منطقه‌گرايي و شكل‌گيري بلوك‌هاي اقتصادي و سياسي
• تلاش براي تغییر ساختار نظام مالي بين‌المللي.
در ادامه موارد فوق مورد بررسي بيشتر قرار مي‌گيرد.
برگزاري دو اجلاس G20: رسمي‌ترين واكنش كشورهاي جهان به بحران اخير اقتصادي، برگزاري دو اجلاس متوالي سران 20 كشور دنيا ـ با در نظر گرفتن اتحاديه اروپا به عنوان يك عضو ـ در واشنگتن، 2008 و لندن، 2009، بود. توليد 85‌درصد توليد ناخالص دنيا، انجام 80‌درصد تجارت بين‌المللي ـ با احتساب تجارت درون اتحاديه اروپا ـ و نيز 90‌درصد سرمايه‌گذاري دنيا در اين كشورها، اين قابليت را در G20 ايجاد مي‌كند كه توان بالقوه مطلوبي را براي حل مشكلات دنيا از خود بروز دهند. همچنين سهم كشورهاي در حال توسعه در اين تركيب، توجه بيشتر به كشورهاي در حال توسعه را به نسبت شوراي امنيت، IMF و.... نشان مي‌دهد. اما از سوي ديگر نتايج اين دو اجلاس نشان مي‌دهد كه به هر تقدير همچنان اروپا و آمريكا نقش‌آفرينان عمده هستند. ارائه راه‌حل‌هاي شكلي چون تزريق پول براي حل بحران اقتصادي، محوريت دادن به نقش صندوق بين‌المللي پول در اجراي تصميمات و نيز سياست‌هاي ارزي پيشنهاد شده، همه حاكي از آن است كه غرب اگرچه نياز به كمك ساير كشورها و به خصوص كشورهاي در حال توسعه براي حل بحران‌هاي بين‌المللي را احساس كرده است، ليكن همچنان از دادن نقش عمده به بازيگران جديد و نيز ايجاد تغييرات اساسي و معماري نوين نهادهاي مالي بين‌المللي اجتناب مي‌ورزد.
حمايت‌گرايي و محدود شدن تجارت‌ بين‌المللي: از آنجا كه حمايت‌گرايي و محدود شدن تجارت بين‌المللي بزرگ‌ترين عامل عمق بخشيدن به بحران بزرگ 1930 بود، اولين توافقات بين‌المللي خصوصا در اجلاس G20، منع اعضا از اتخاذ سياست‌هاي حمايت‌گرايانه بود. به‌رغم اين توافقات، بررسي‌ها نشان مي‌دهد سقوط تجارت جهاني پس از بحران اخير بيش از بحران بزرگ بوده است. در حقيقت مابين سه ماهه دوم سال 2008 و سه ماهه اول سال 2009، ارزش صادرات جهاني در حدود 50‌درصد كاهش يافته است. در شرايط پس از بحران كه مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري در ايالات متحده به شدت كاهش يافته است، اميد به رشد توليد در آمريكا فقط با افزايش هزينه‌هاي دولتي يا رشد صادرات ممكن است. رشد بي‌سابقه كسري بودجه آمريكا و رسيدن به رقم 5/1تريليون‌دلار در سال مالي 2009 و رسيدن رقم انباشت بدهي‌هاي ملي اين كشور به 12‌تريليون‌دلار باعث شده است سياست‌هاي انبساطي دولتي نيز ناكارآ شده و فقط صادرات، روزنه اميد اين كشور براي عبور از بحران باشد. كاهش ارزش‌دلار براي تحريك صادرات اگر چه در برابر ين و يورو تا اندازه‌اي راهگشا بوده است، ليكن كاهش ارزش‌دلار متقابلا از سوي چين به كاهش ارزش يوآن مي‌انجامد و بنابراين آخرين مسير تحرك اقتصادي ايالات متحده را مسدود مي‌نمايد. اكنون تقابل با سياست‌هاي حمايتي چين به يك منازعه تجاري جدي بدل شده است. ديگر اقتصادهاي نوظهور آسيايي نيز كم و بيش با همين مشكل مواجهند. آنها ناگزیرند یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنند:
• از دست دادن توان صادراتي‌ ملی به دليل كاهش ارزش‌دلار
• دخالت در بازار ارز و خريد‌دلارهاي بدون پشتوانه جهت حفظ توان صادراتي و در عوض نگهداري حجم عظيمي از ذخاير ارزي بدون پشتوانه.
منطقه‌گرايي و تقويت شكل‌گيري بلوك‌هاي اقتصادي، سياسي: بررسي دقيق‌تر فرآيندهاي جهاني شدن نشان مي‌دهد كه روند چندپارگي جهاني و شكل‌گيري بلوك‌هاي اقتصادي سياسي، از يكپارچگي و يكي شدن جهاني، فعال‌تر و به مراتب قوي‌تر است. اتحاد آسه‌آن و چين، بلوك اقتصادي سياسي كشورهاي عرب حاشيه خليج‌فارس، اتحاديه اروپا و نيز اتحاد كشورهاي آمريكاي لاتين، آلبا، روندهايي از اين دست هستند. اين بلوك‌ها تلاش دارند با تقويت همكاري‌هاي پولي و مالي حتي تا مرز ايجاد پول‌هاي مشترك منطقه‌اي و نيز گسترش همكاري‌هاي تجاري و مبادلاتي، بلوك‌هايي از قدرت و ثروت تشكيل دهند تا بتوانند عكس‌العمل مناسبت‌تري در جهان در حال تحول ايفا نمايند. وقوع بحران اقتصادي اخير فرآيندهاي اين منطقه‌گرايي را تقويت كرده است. نقش اين بلوك‌ها در طراحي نظام مالي جهان پس از بحران در ادامه بيشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
تلاش براي شكل‌دهي نوين به نظام مالي بين‌المللي: روندهاي ذكر شده در قسمت‌هاي پیشین، در نهايت به آن جا منجر شده است كه در محافل گوناگون صحبت‌هاي فراواني از طرح‌هاي جديد مالي در عرصه بين‌الملل به ميان آید. در اين قسمت اهم پيشنهاد‌هاي مطرح در اين حوزه دسته‌بندي و اجمالا معرفي می‌شوند.
برخي از پيشنهاد‌هاي ارائه شده به دنبال ارز جايگزين‌دلار هستند و برخي ديگر اصولا ‌ساز و كارهاي نويني را مطرح مي‌سازند. توجه داريم كه اگر ارزي بخواهد ارز جهان‌روا محسوب شود، ‌بايد معيارهايي عمومي چون مقياس اقتصاد مبنا، حجم مبادلات تجاري، بازارهاي مالي پشتيبان نقد شونده و نيز ثبات اقتصاد كلان در خصوص آن مورد ارزيابي قرار گیرد. همچنين بررسي مسائل سياسي و امنيتي نيز لازم به نظر مي‌رسد. با توجه به اين نكات، پيشنهادهاي موجود را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
بررسي پيشنهادهاي مطرح شده در سطح بين‌الملل
ادامه تسلط‌دلار: يكي از سناريوهاي بسيار محتمل حداقل در بعد كوتاه‌مدت ادامه تسلط‌دلار بر معاملات و ذخاير جهاني است. چنانکه در ادامه به آن مي‌پردازيم طرفداران اين سناريو معتقدند حداقل در كوتاه‌مدت هيچ جايگزين مناسبي براي‌دلار قابليت تحقق ندارد. توجه به اين نكته حايز اهميت است كه هم اكنون 63‌درصد ذخاير رسمي ارزی دنيا بر مبناي‌دلار است. همچنين 86‌درصد نياز معاملاتي بين‌المللي نيز توسط‌دلار برآورده مي‌شود. طرفداران ادامه وضع كنوني البته بر لزوم ايجاد اصلاحاتي براي آينده نظام مالي بين‌المللي نيز تاكيد مي‌كنند. در اين ديدگاه ضمن پذيرش مشكلات‌دلار، تاكيد مي‌شود كه جايگزين‌هاي ارائه شده مشكلات به مراتب بيشتري خواهند داشت. ليكن اتخاذ رويكرد انقباضي در سياست‌هاي پولي ايالات متحده و نيز رويكرد انقباضي در سياست‌هاي مالي براي كاهش كسري بودجه گسترده ايالات متحده توصيه مي‌شود از سوي ديگر تاكيد مي‌شود بر طرف ساختن عدم تعادل‌هاي اقتصاد بين‌الملل در گذر از وضع موجود ضروري است. افزايش صادرات آمريكا و ساير كشورهاي دارای كسري‌ تراز تجاری، افزايش مصرف كشورهاي دارای مازاد تراز تجاری مانند چين و همچنين افزايش قدرت ساير ارزهاي بين‌المللي علي‌الخصوص يوآن در برابر‌دلار نيز به عنوان راه‌حل‌هاي ضروري مورد توجه قرار مي‌گيرد. كوتاه سخن اينكه در اين ديدگاه جبران عدم تعادل‌هاي بين‌المللي و مسووليت‌پذيري همه كشورها علي‌الخصوص چين و آمريكا براي كاهش كسري‌ها و مازادها براي عبور از شرايط بحراني كنوني ضروري است. اين ديدگاه از سوي كشورهاي غربي و آمريكا به شدت مورد حمايت قرار مي‌گيرد. به همين دليل است كه اين كشورها توجه چنداني به طرح‌هاي جايگزين براي ايجاد معماري‌ نويني در نظام مالي جهان ندارند.
تقويت نقش يورو: نگاهي به رشد سهم يورو در ذخاير جهاني از 2/19‌درصد در سال 2001 به 5/26‌درصد در سال 2007 نشان مي‌دهد يورو كم‌كم به عنوان رقيب جدي براي ارز ذخيره‌ بين‌المللي مطرح مي‌شود. ادامه وضع كنوني باعث مي‌شود احتمالا تركيبي از‌دلار و يورو به عنوان ارزهاي رايج بين‌المللي مدنظر قرار‌گيرد. بزرگ‌تر بودن اقتصاد حوزه يورو نسبت به آمريكا و گستردگي تجارت اتحاديه اروپا مهم‌ترين نقاط قوت يورو هستند. از سويي نقدشوندگي در بازارهاي مالي اروپا به نسبت آمريكا كمتر است. مساله ديگر منحصر به فرد نبودن نظام سياسي و عدم يكپارچگي و قدرت واحد سياسي در اروپاست. امري كه تلاش مي‌شود با وحدت بيشتر كشورهاي اروپايي مدنظر قرار‌گيرد. مساله ديگري كه در ارتباط با يوور مطرح است، تنوع اوراق قرضه اروپايي و تمايزات و ويژگي‌هاي مختلف آنها است. دولت‌هاي مركزي بر مبناي قوت و ضعف و نيز نيازهاي مالي‌شان اوراق خزانه متنوعي منتشر مي‌سازند و همين امر قدرت يورو را به عنوان ارز مسلط بين‌المللي تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. به هر تقدير اگر بحث ارز جايگزين براي‌دلار قابل طرح باشد، بي‌شك يورو محتمل‌ترين گزينه‌ است. گزينه‌اي كه خود ناشران آن، جايگزيني‌دلار با يورو را رد مي‌كنند. به نظر می‌رسد این کشورها به دنبال آن هستند تا‌دلار بيشتر ضعيف شده و طي يك فرآيند طبيعي يورو جايگزين‌دلار شود. روندي طبيعي كه در رشد ذخاير ارزي جهان به يورو قابل‌ملاحظه است.
نظام مالي بر مبناي SDR : ایده دیگر جهت جایگزینی‌دلار توسعه واحد پولی صندوق بین‌المللی پول یا همان SDR است. اگر منظور از به کارگیری SDR، ايده‌ نقش‌آفريني سبدي از ارزها با وزن‌دهي مناسب باشد، بايد اذعان كنيم كه اين ايده طرفداران بسياري در ميان ملل در حال توسعه دارد.
روسای‌جمهور کشورهای چين و روسيه پيش از اجلاس G20، رسما از تمايل كشورهاي متبوعشان به جايگزيني‌دلار با سبدي از ارزها سخن گفتند. كميسيون متخصصين شوراي عمومي سازمان ملل در رابطه با اصلاح سيستم پولي و مالي بين‌المللي به رياست جوزف استيگليتز پيشنهاد كرده است SDR كم‌كم جايگزين‌دلار شود. اين ايده اگر چه براي كشورهاي در حال توسعه مناسب به‌نظر مي‌رسد، ليكن احتمال وقوع پاييني دارد. همچنين از آنجا كه منظور برخي كشورها همچون چين و روسيه از اين پيشنهاد ورود ارزهايشان به سبد شمول SDR است، كار به مراتب سخت‌تر است.
در واقع انتظار مي‌رود در يك نظام پولی بر مبنای حق برداشت مخصوص، نوسان‌های مالی کمتری نسبت به نظام پايه‌دلار مشاهده شود. البته اين امر به تفاوت تصميم‌گيري كنگره آمريكا و فدرال رزرو در نظام پايه‌دلار و را‌ي‌گيري از جمع كثيري از كشورهاي عضو SDR نوظهور برمي‌گردد. ليكن به دليل ذي‌نفع بودن بيشتر كشورها خصوصا تحقق شعار «يك كشور، يك راي» شايد انتظار كاهش تورم چندان دور از دسترس نباشد. مساله ديگر در نظام پايه SDR، رفع انحصار از‌دلار در برخورداري از حق‌امتياز ويژه چاپ ذخاير بين‌المللي و تامين مالي كم هزينه است. در نظام جديد اين حق به شيوه مناسب‌تري تقسيم خواهدشد. از سوي ديگر بسيار قابل تصور است كه مكانيزم‌هايي براي كاهش كسري‌ها و مازادهاي تجاري در‌ساز و كار جديد تعبيه شود.
مزيت ديگر SDR مي‌تواند ثبات نسبي و كاهش احتمال زيان در ذخاير پولي باشد. امري كه هم‌اكنون نيز از توجه بانك‌هاي مركزي در ايجاد ذخاير به SDR قابل مشاهده است.
از سوي ديگر ايجاد چنين‌ساز و كار جديدي چندان هم آسان نيست. برخي اقتصاددانان با تقسيم دارايي بانك مركزي به SDR و ساير ارزها مخالفند و معتقدند اين سيستم، نظام ناقص پايه حق برداشت مخصوص است. هيرش معتقد است نيل به اهداف پولي مورد نظر در نظام جديد فقط در شرايطي قابليت تحقق دارد كه نظام كامل پايه حق برداشت مخصوص اجرا شود. نظامي كه تضمین کند بانك‌هاي مركزي فقط برحسب SDR ذخایر خود را نگهداري خواهند کرد. تنها در اين صورت است كه از تشكيل ذخاير پولي در بانك‌هاي مركزي جلوگيري مي‌شود. اگر از مباحث نظري سيستم پايه SDR بگذريم، پياده‌سازي آن در عمل نيز با مشكلاتي روبه‌رو است. مهم‌ترين مساله حجم كم انتشار است كه كاربرد آن را فقط به رفع برخي مشكلات حسابداري بانك‌هاي مركزي محدود ساخته ‌است. اگر چه يكي از تصميمات سران G20، انتشار بيشتر SDR توسط صندوق بين‌المللي پول به ميزان 250‌ميليارد‌دلار بود، ليكن اين حجم ذخاير اگر هم محقق شود چيزي در حدود 4‌درصد ذخاير بين‌المللي را شامل مي‌شود. همچنين اگر اين پيشنهاد محقق شود، هنوز هم نقش‌دلار و يورو به عنوان ارزهاي تعيين‌كننده در ارز نوظهور احتمالي بين‌المللي قابل‌ملاحظه خواهد بود.
نظام‌هاي ارزي منطقه‌اي : تلاش براي فاصله گرفتن از ‌دلار باعث شده است حركت‌هایی براي ايجاد ارزهاي منطقه‌ای دنبال شده و تقویت شود. اين توافقات از ايجاد ناحيه‌هاي تجاري آزاد مشترك و ايجاد بازارهاي مبادلات ارزي مشترك منطقه‌اي گرفته تا ايجاد ارزهاي جديد بين‌المللي را دربرمي‌گيرد. مدل موفق اتحاديه اروپا و ظهور يورو باعث شده در جنوب شرق آسيا، آمريكاي جنوبي (آلبا)، كشورهاي عرب حاشيه خليج‌فارس، آمريكاي شمالي و اكو و حتي آفريقا نيز زمزمه‌هاي ايجاد ارزهاي جديد به گوش برسد. در اين ميان فقط ناحيه جنوب شرق آسيا است كه با ايجاد بازار آزاد ميان آسه‌آن و چين و نيز تاسيس صندوق مشترك ارزي با همكاري چين و ژاپن و كره جنوبي و در آينده آسه‌آن، تاسيس صندوق پولي آسيا و ارز مشترك آسيايي را بسيار محتمل گردانده است.
به هر تقدير اگر كشورها بتوانند بر مشكلات ارائه پول بين‌المللي جديد فائق بيايند، مي‌توان انتظار داشت نظام ارزي آينده بين‌المللي تركيبي از چند ارز منطقه‌اي قدرتمند باشد. اين مساله باعث ايجاد ثبات مالي بين‌المللي بيشتري نيز مي‌شود. چرا كه مازادها و كسري‌ها كه عامل مخرب نظام مالي بين‌الملي هستند در درون بلوك‌ها تسويه شده و تعادل اقتصادي مناسب‌تري ميان بلوك‌هاي اقتصادي جهاني قابل تصور است. اين مدل ارزي، ثبات سياسي و امنيتي مناسبي را نيز به همراه دارد. در واقع توازن قوا ميان بلوك‌هاي اقتصادي، به كنترل بهتر تعارضات بين‌المللي كمك مي‌كند. به هم پيوستگي دروني بلوك‌ها باعث مي‌شود، تعارضات دروني بدون دخالت خارجي و توسط بازيگراني كه خود دخيل در هزينه و فايده يكديگرند به‌صورت كارآتري حل و فصل شود. اگر چه روندهاي جهاني به اين سمت پيش مي‌روند، ليكن تا شكل‌گيري بلوك‌هاي متوازن جهاني با جمعيت، قدرت اقتصادي و سياسي مجتمع، هنوز راه زيادي در پيش است.
موافقت‌نامه‌هاي پاياپاي ارزي : ايجاد موافقت نامه‌هاي پاياپاي ارزي(12)يا سوآپ رسمي اسعار اولين بار در دهه 1960 ميان بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو IMF جهت مقابله جريان انتقال سرمايه ميان كشورها و تثبيت نظام ارزي مورد استفاده قرار گرفت.
در اين موافقت‌نامه‌ها هر بانك مركزي، حسابي به نفع بانك مركزي ديگر ليكن به واحد پولي رسمي كشور خود باز مي‌كرد. با انجام معاملات سلف ارزي(13) بانك‌هاي مركزي با افزايش تنزيل سلف ارز يا كاهش ارزش آتي ارز جريان‌هاي غيرتثبيت‌كننده پولي ميان دو كشور را كنترل مي‌كردند. ميزان زيادي از اين موافقت‌نامه‌ها طي دهه 1960 ميان آمريكا و انگلستان منعقد شد. سوآپ رسمي اسعار از 18‌ميليارد‌دلار در 1973 به 30‌ميليارد‌دلار در 1985 افزايش پيداكرد.
الگوي مالي ديگري كه قابل‌توجه است، گونه‌اي از اين موافقت‌نامه‌ها است كه به حذف ارز كشور ثالث در معاملات ارزي دوجانبه كشورها مي‌انجامد. در اين صورت معاملات تجاري دو طرف بر مبناي ارزهاي طرفين انجام مي‌شود. حساب ارزي كشورها نزد بانك مركزي طرفين در پايان دوره‌هاي زماني معيني با نرخ بهره معين يا قراردادهاي سلف تسويه مي‌شود. مهم‌ترين ويژگي اين نظام مالي كاهش نياز معاملاتي بين‌المللي به ارزهاي جهان‌روا است. در يك‌ساز و كار عادلانه به ميزان رشد توليد هر كشور و صادرات بيشتر، ارز كشورها نيز عموميت مي‌يابد. این در حالی است که پوشش ريسك نرخ ارز مهم‌ترين مشكل اجرايي اين نوع قراردادهاست. انواعي از قرارداد‌هاي سلف، اختيار معامله يا سوآپ براي پوشش ریسک طرف‌هاي معامله مورد نياز خواهد بود. همچنين تعدد موافقت‌هاي دو جانبه كشورها با يكديگر توان حسابداري و مذاكره زيادي را طلب مي‌كند. امروزه اكثر اين موافقت‌نامه‌ها در قالب همكاري‌هاي‌ منطقه‌اي و گروهي به‌عنوان سنگ بناي ايجاد ارزهاي جديد مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
استاندارد كالايي: از آنجا كه ايجاد پول بدون پشتوانه سرآغاز مشكلات مالي در عرصه ملي و بين‌المللي بوده‌است، برخي پيشنهاد داده‌اند مدل‌هاي مالي مناسب بين‌المللي چاره‌اي جز بازگشت به پايه‌هاي واقعي پولي ندارند. در اين ديدگاه كه پشتوانه قوي تئوريك در ميان اقتصاددانان دارد بر ماهيت خصوصي پول‌هاي اوليه تاكيد شده و در مقابل وسوسه دولت‌ها براي سيطره بر پول ایستادگی می‌شود. طی یکصد سال اخیر، دولت‌ها با بهانه‌هايي نظير افزايش اعتماد، وابستگي حجم پول به اكتشاف طلا، كاهش سطح قيمت‌ها و ركود بزرگ 1930 و در انتها سياست‌هاي كينزي براي كنترل و تعديل اقتصادي، سيطره خود را بر پول كامل كردند. بنابراين سيستم‌هاي استاندارد كالايي با هدف حفظ مالكيت خصوصي و جلوگيري‌ از دست‌اندازي دولت، بر اين نكته تاكيد دارند كه متوسط تورم و رشد اقتصادي در دوره‌هاي پول كالايي بسيار مناسب‌تر از دوره‌هاي پول دولتي بوده ‌است. اگر چه با ایده استقلال بانك مركزي و نیز سياست‌هاي حفظ ارزش پول، نرخ تورم در چند دهه اخير كنترل شده، ليكن عدم پشتوانه پولي خصوصا در مورد‌دلار آمريكا باعث بروز نوسان‌ها و بحران‌هاي مكرر مالي در عرصه بين‌المللي شده‌است. فريدمن از پیشگامان ديدگاه پولي در اقتصاد، تاكيد مي‌كند كه مدل مناسب پول نه حتي پايه طلا ساختگي كه دولت در آن قيمت‌گذار طلا است، بلكه پايه طلاي واقعي است كه طلا در بازار آزاد كشف قيمت مي‌شود و بانك‌هاي تجاري و موسسات پولي ضامن تبديل‌پذيري پول اعتباري به طلا هستند. مدل متناسب با اين رويكرد در عرصه بين‌المللي ايجاد سبدي از كالاها است كه مشتركا پايه پول را رقم بزنند. روسيه از مهم‌ترين كشورهايي است كه با مطرح كردن ورود انرژي به سبد كالايي، از واقعي شدن پايه پول بين‌المللي به شدت حمايت مي‌كنند. اين ديدگاه به دليل ايجاد محدوديت گسترده در كنترل‌هاي پولي درون كشورها به هيچ‌وجه مورد توجه سياستمداران واقع نشده‌است. به نظر مي‌رسد جهان هنوز فاصله زيادي تا تحقق اين ايده دارد.
ساير ارزها: جايگزين‌هاي ارزي كه براي‌دلار مطرح مي‌شوند هيچ‌كدام نمي‌توانند به عنوان جايگزين مناسبي جهت‌دلار مطرح شوند. ين و پوند به‌رغم نقدشوندگي بالا و انسجام و قدرت سياسي مناسب دول منتشر‌كننده، هر دو از بزرگ نبودن كافي اقتصاد كشورهاي مربوطه؛ یعنی ژاپن و انگلستان، رنج مي‌برند. از سوي ديگر قدرت سياسي ژاپن و انگلستان قابل مقایسه با آمریکا نیست. ين نيز اگر چه از مزيت‌هاي مهمي چون اندازه اقتصاد چين و قدرت سياسي مناسب دولت چين برخوردار است، ليكن عدم توسعه مناسب بازارهاي مالي چين محدوديت‌ بزرگي در راه گسترش يوآن ايجاد مي‌كند. نقدشوندگي پايين و كنترل‌هاي كندكننده جريان‌هاي پولي در اقتصاد چين مانع از مطرح شدن يوآن به عنوان ارز ذخيره و معاملاتي مناسب بين‌المللي مي‌شود.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
به‌نظر مي‌رسد، استراتژي حركت كشور بايد در سه بازه زماني كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند مدت تحليل شود. پيشنهاد نگارنده اين است كه در بازه كوتاه‌مدت بهترين استراتژي انجام موافقت‌هاي دوجانبه ميان ايران و كشورهايي است كه با ايران مبادلات متوازني دارند. اين مساله علاوه بر اينكه ابزار تحريم مالي ايران را كم اثر مي‌سازد فشاري را بر ايران وارد مي‌آورد كه ارزش پول خود را براي مدت معيني تضمين نمايد. از سوي ديگر يكي از مزيت‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص وجود اتحاديه پاياپاي آسيايي(14) است؛ چرا كه بانك مركزي ايران به عنوان بانك عامل با در اختيار داشتن دبيرخانه اين اتحاديه مي‌تواند با اعمال اصلاحات مقتضي در كاركرد اتحاديه، اجرايي شدن استراتژي مذكور را تسريع كند. اين موافقت‌نامه‌ها مي‌تواند مقدمه تشكيل اتحاديه‌هاي همكاري ارزي و تجاري باشد كه ايران در ميان مدت بايد پيگيري كند. همكاري با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، كشورهاي عضو اكو يا كشورهاي عضو پيمان شانگهاي بسترهايي هستند كه ايران بايد از مسير آنها خود را وارد همكاري‌هاي مشترك منطقه‌اي كند. ايران با در اختيار داشتن منابع عظيم نفت و گاز مي‌تواند از اين ابزار در راستاي اجرايي شدن استراتژي مذكور استفاده كند، به گونه‌اي كه فروش نفت، گاز و محصولات پتروشيمي خود را منوط به شروطي چون پرداخت‌ريالي يا موافقت نامه‌هاي پاياپاي ارزي نمايد. غناي منابع نفت و گاز و مواد معدني نيز مي‌تواند انگيزه‌اي براي ايران باشد تا در بلندمدت از شكل‌گيري پول‌هاي بين‌المللي با استاندارد كالايي حمايت كند؛ چرا كه منابع معدني به احتمال فراوان در پول فرضي بين‌المللي كالايي سهم مهمي خواهندداشت.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دلار . اوراق قرضه بين‌المللي .  نظام پولي جهاني  .  بازار مالي ايالات متحده . بحراني جهاني.  تورم