ارزيابي ها و نشانه ها حاكي است اقتصاد اين كشور به سوي ركود پيش مي رود.

  در سال 1929 چند روز پس از سقوط بازار بورس امريكا انجمن اقتصادي هاروارد به پذيره نويسان خود اطمينان داد كه :" احتمال ركود اقتصادي حاد وجود ندارد." در نظرسنجي مارس 2001 ، با انكه ركود اغاز شده بود 95 درصد از اقتصاددانان امريكايي گفتند اقتصاد اين كشور دچار ركود نخواهد شد. امروز هم بيشتر اقتصاددانان ركود در امريكا را پيش بيني نمي كنند اما سابقه پيش بيني هاي اسف بار اقتصاددانان هيچ ارامش خاطري به انسان نمي بخشد. ارزيابي هاي اخير ما حاكي از ان است كه امريكا به سوي ركود اقتصادي پيش مي رود.

  نشانه هاي ركود در اقتصاد امريكا ديده مي شود

اكونوميست در ادامه اين مقاله نوشت ، قبول مي كنيم كه توليد ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال رشدي سه و نه دهم درصدي داشته است. همچنين قبول كه در بازبيني ها ممكن است اين رقم از اين نيز بالاتر برود. اما اين مربوط به گذشته است. نشانه هاي فعلي حاكي است اقتصاد امريكا احتمالا در اين فصل دچار ركود خواهد شد. تا اوايل سال اينده توليد و اشتغال احتمالا كاهش خواهد يافت. علت اصلي ان نيز بازار در حال انفجار مسكن است. كارشناسان گفتند قيمت مسكن هرگز در سرتاسر امريكا كاهش نمي يابد. اما اين اتفاق افتاده است و بهاي مسكن در دوازده ماه گذشته پنج درصد كاهش يافته است. سرمايه گذاري بخش مسكن فروپاشيده است اما اشباع خانه هاي به فروش نرفته به معناي ان است كه قيمت ها بيش از پيش سقوط خواهد كرد. صدمه سقوط قيمت هاي مسكن بر هزينه ها و مخارج امريكايي ها بيش از صدمه فروپاشي بازار بورس در سال 2001 خواهد بود. با تنزل قيمت هاي مسكن و سخت تر شدن شرايط اعطاي اعتبارات خانوارهاي امريكايي ديگر نمي توانند براي پشتيباني از هزينه هاي خود به گرفتن وام روي اورند.

افزايش بهاي نفت نيز بيش از پيش بر خانوارهاي امريكا فشار خواهد اورد. اعتماد مصرف كنندگان هم اينك به شدت تنزل يافته است. طولي نخواهد كشيد كه هزينه هاي مصرف سقوط خواهد كرد كه اين نيز به نوبه خود به سوددهي و سرمايه گذاري شركت ها لطمه خواهد زد . كاهش ارزش دلار صادرات را تقويت خواهد كرد اما فقط به اندازه 12 درصد از توليد ناخالص داخلي و اين رقم براي جبران كاهش هزينه هاي مصرفي كه 70 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد بسيار اندك است